قالت وزارة التعاون الدولى إن اتفاقيات التمويل التنموى التى تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبى، منذ بداية العام الجارى بلغت قيمتها 300 مليون يورو، إلى جانب إدارة منحتين من الاتحاد الأوروبى بقيمة 24 مليون يورو، فى إطار العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى، لدعم جهود التنمية، فى إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزارة أنه تم توقيع اتفاق تمويل تنموى ميسر مع بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 221 مليون يورو لصالح مشروع “تطوير خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط” الذى ستقوم بتنفيذه الهيئة المصرية لسكك حديد مصر، حيث يمثل المشروع أهمية كبيرة فى إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة وتعزيز رؤية الدولة للتحول إلى بنية تحتية ذكية ومستدامة، وتتماشى مع المعايير البيئية.

وأوضحت وزارة التعاون الدولى أن العلاقات المشتركة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبى، نتج عنها تمويل العديد من المشروعات التنموية فى قطاع النقل على مستوى خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وهو ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن:العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادى عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.

وقالت الوزارة إنه فى إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتطوير محطات معالجة المياه، والتوسع فى مد خدمات المياه والصرف لكافة ربوع الجمهورية، فقد تم توقيع اتفاقية تمويل تنموى ميسر بقيمة 78 مليون يورو لتنفيذ “محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان” والذى يقوم بتنفيذه كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

بالإضافة إلى منحة بقيمة 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى ويديرها بنك الاستثمار الأوروبى لصالح مشروع “محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية” الذى يقوم بتنفيذه كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

وتدعم اتفاقيات التمويل التنموى لمشروعات المياه والصرف الصحى، جهود الدولة لتطوير قطاع المياه والصرف، كما تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذلك الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادى.

وتشير خريطة مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، أن التمويلات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى، لصالح الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، تسجل 5.4 مليار دولار تمثل 20% تقريبًا من إجمالى المحفظة، لتنفيذ 39 مشروعًا، وتعد من أكثر الأهداف استحواذًا على التمويلات.

وتم توقيع اتفاقية منحة بقيمة 4 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى ويديرها بنك الاستثمار الأوروبى لصالح برنامج “مكافحة التلوث الصناعى – المرحلة الثالثة” الذى يقوم بتنفيذه جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى.

وتعد منحة برنامج مكافحة التلوثات الصناعية، استكمالا لمساهمة بنك الاستثمار الأوروبى، فى مشروع مكافحة الملوثات الصناعية فى مراحله الثلاثة منذ بدايته عام 1996، حيث ساهم البنك بقيمة 125 مليون يورو، إلى جانب تمويلات أخرى من عدد من شركاء التنمية، واستهدف المشروع تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ووضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، لخفض نسبتها وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وتعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث.

يذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية فى قطاع النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدنى.