مغازى: الشركة تعتزم زيادة حصتها السوقية بين 12 و13%
محفظة شركة أمان للتمويل تبلغ 1.6 مليار جنيه عبر 130 ألف عميل
تستهدف شركة أمان للتمويل مواصلة توسعها الجغرافى والمالى، خلال العام الجارى، بافتتاح 13 فرعًا جديدًا خلال أول 5 شهور من العام الجارى، ضمن خطة للوصول إلى 150 فرعًا للشركة فى محافظات الجمهورية، كما تعمل الشركة لتوفير سيولة لقطاع التمويل الاستهلاكى والتقسيط، عبر عمليات التوريق أو إصدار حوالة حق التى تسير فى إجراءاتها مع بعض البنوك حاليًا، بهدف إتمامها فى النصف الثانى من العام الجارى.
قال حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات راية القابضة، إن قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التابع لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، شهد طفرة فى أول 5 شهور بعد الحصول على رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتخطط الشركة أن تتخطى إصدارات وتمويلات القطاع الجديد لها نحو 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن متوسط قيمة عمليات التمويل يكون مليون جنيه، كما أن عدد العملاء حاليًا يتراوح بين 100 و200 عميل، وتبلغ محفظة القطاع حاليًا 100 مليون جنيه، وفترات السداد تتراوح بين 12 و36 شهرًا، والقطاعات التى تتجه بشكل رئيسى للحصول على هذا النوع من التمويل أبرزها التجارى والصناعى والخدمى.
أوضح أن محفظة شركة أمان للتمويل، حاليًا تبلغ 1.6 مليار جنيه، ولديها نحو 130 ألف عميل بالفعل، و3 آلاف موظف، مما ساهم فى وصول حصتها السوقية إلى 10% من إجمالى السوق للشركات وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية فى نهاية عام 2021.
وأكد أن الشركة تعتزم زيادة حصتها السوقية إلى ما بين 12 و%13 بنهاية العام الجارى، بإصدار تمويلات بقيمة 3.2 مليار حنيه، وتحقيق نمو أكبر من حجم السوق باستمرار منذ بداية الشركة عام 2018.
وأضاف أن أمان للتمويل الاستهلاكى تركز على 3 قطاعات رئيسية تتضمن قطاع السيارات والإلكترونيات والأثاث، حيث إن الإلكترونيات تستحوذ على أكثر من %50 من النشاط، والشركة تتعاون مع 10 معارض أثاث.
وأشار مغازى، إلى أنه فى ظل أزمة استيراد السيارات، اتجهت أمان للتمويل نحو تقسيط السيارات المستعملة بشكل أكبر لتغطية الفجوة التى حدثت فى سوق السيارات الجديدة، وارتفعت نسبة السيارات المستعملة من %5 تقريبا من معاملات أمان فى قطاع السيارات إلى نحو %20 من المعاملات خلال الشهرين الماضيين، وتوقع أن ترتفع هذه التعاملات خلال الفترة المقبلة فى ظل التوقع باستمرار أزمة استيراد السيارات خلال الشهور المقبلة على الأقل.
وذكر أن الشركة أجرت معاملات بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه للسيارات المستعملة خلال الشهر الماضى لنحو 25 عميلا، أوضح أن عدد المستفيدين من السيارات الجديدة فى أمان كان يتخطى 100 عميل شهريًا، إلا أن الأزمة الحالية جعلت نحو %25 منهم يتجهون إلى تقسيط السيارات المستعملة.
أوضح أن رفع أسعار الفائدة من أهم التحديات التى تواجه الشركة نظرًا إلى أن كل التمويلات يتم توفيرها عبر قروض من البنوك مما يرفع تكلفة التمويلات التى تصدرها الشركة ويؤثر بشكل سلبى على أدائها.
وتستحوذ راية على نسبة %76 من أمان فيما يستحوذ البنك الأهلى على نسبة %24، وتفكر الشركة فى دخول مستثمر بحصة صغيرة مما يساعد الشركة على النمو بشكل أسرع سواء مستثمر محلى يعطى قيمة مضافة للشركة، أو مستثمر أجنبى يتيح لأمان التوسع خارجيا بطريقة أسرع.
أشار إلى أن أمان للتمويل تدرس مع عدة جهات استثمارية إمكانية التوسع خارجيًا فى عدد من الدول خلال الفترة المقبلة عبر نشاطى التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر، ودرست أسواق الإمارات والسودان، وتستبعد دخول هذه الدول فى الوقت الحالى.
وكشف أن أمان القابضة تستهدف زيادة استثماراتها وتوسيع أنشطتها العاملة بمجالات الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة، تماشيا مع قرارات مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية السابقة والخاصة بزيادة رأسمال شركة أمان القابضة من 375 مليون جنيه إلى 615 مليون جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه وذلك لاستثمار تلك الزيادة فى شركات أمان للخدمات المالية وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التابعة للشركة.
أضاف أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على إحالة جزء من المحفظة كحوالة حق مع أحد البنوك، كنوع من أنواع إيجاد السيولة وفى حالة عدم كفاية الحوالة لتغطية التمويلات التى تحتاجها الشركة، ستلجأ لإصدار سندات توريق خلال النصف الثانى من 2022، مع البنك المصرى الخليجى، رافضًا الإفصاح عن حجمها أو أى تفاصيل أخرى.
وأصدرت «راية القابضة» فى مايو الماضى سندات توريق بقيمة 590 مليون جنيه تخص محافظ 3 شركات تابعة وهى «أمان للخدمات المالية» العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى وأمان للتمويل متناهى الصغر وراية للإلكترونيات، وشارك كل من بنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى «CIB» فى تغطية ذلك الإصدار.